شرح البيقونية للمطهري

الجزء ١ · صفحة ٩٦

القسم الثاني: النص المحقق:

وأخبرنا؛ وأشباهها (1)؛ يقبل ويحتج به [إن كان من عدل موثوق به] (2) لأن التدليس ليس كذباً وإنما هو ضرب من الإيهام] (3) وبلفظ محتمل.

وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة الكثير من الأحاديث التي يقول فيها المدلس: ثنا؛ أو سمعت؛ أو أخبرنا ونحوها، حيث جاء ذلك عن قتادة (4)، والأعمش؛ وسفيان بن عيينة؛ والثوري؛

عن

وهشام بن بشير وغيرهم. أما ما جاء في الصحيحين وشبههما] (5) من الكتب الصحيحة (6) المدلسين بطريق (7) العنعنة عن فلان عن فلان] (8) فمحمول على ثبوت السماع له من جهة

أخرى، وإنما اختار صاحب الصحيح والمسند (9) طريق العنعنة على طريق السماع لأن التي اختارها كانت على شرطه دون تلك وذلك تحسيناً للظن بهم.

ومن

يسمي

منه

الله،

وهو

والثاني تدليس الشيوخ: بأن أو يصف شيخه الذي سمع اسمه؛ أو بغير صفته التي اشتهر بها؛ أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد لم يشتهر بها تعمية كي لا يعرف وإبعاداً للسامع منه عن معرفة حاله، كأن يقول: عراقي وهو مشهور بالبغدادي، أو يقول الحافظ وهو لم يشتهر بهذا. أمثلة ذلك: قول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء، ثنا أبو عبد الله بن أبي عبد يريد أبا بكر بن أبي داود السجستاني. وقوله أيضا: ثنا محمد بن سند، وهو يريد: أبا بكر محمد بن حسن النقاش المفسر؛ السندي (10) فنسبه إلى أحد أجداده /73/ «سند» (11). وفي هذا النوع من التدليس تضييع للمروي عنه بعدم معرفة حاله وأهليته، وكذلك للحديث المروي له، إذ يصير بعض رواته مجهولاً، و (12) هذا أمر مستنكر، وقيل: جائز لقصد تيقظ الطالب واختباره ليبحث عن الرواة.

(1) سقط منا النسخة (ب).

(2) زيادة من النسخة (ب).

(3) في النسخة (ب): إبهام.

(4) في النسخة (ب): المشهورين كقتادة.

(5) في النسخة (ب): الصحاح.

(6) سقط

من النسخة (ب).

(7) في النسخة (ب): عن طريق.

(8) سقط من النسخة (ب).

(9) زيادة من النسخة (ب).

(10) زيادة

من

النسخة (ب).

(11) سقط

من

النسخة (ب).

(12) سقط

من

النسخة (ب).

٩٦ / ١٦٢ الأصل المصوَّر ١٨ م.ب.