مجموعة قصائد

فإنهُ لِلمُشتري خيارٌ فيه وقيلَ لَهُمَا الخَيَارُ

ذكر الشرط في البيع

وَالشَّرْطُ فِي البَيْعِ وفِي الْمَبيع يكونُ والبَيَانُ للجَميـ فأوَّلُ القِسْمَيْنِ كَالْخِيار لأمد وَالرِّضَى لِلْجار فالبيعُ والشَّرطُ صَحيحان مَعَـ وبعضُهُم أفسده إذ وقَعَا والشَّرْطُ فِي الْمَبيعِ أَيْضاً يَنْقَسِمْ لفاسد ولصحيح مُحْتَكِمْ ففاسد نحو الولا إذا اشْتَرِطُ فَالبَيعُ ثابت وذا الشرط سقَط والثاني نحو الرَّهْنِ أَوْ مَا يَحمِلُ وكَالتَبرّي من عيوب تُعقلُ وكونُ شاته ليوناً أَوْ وَلَدْ فِي بَطْنِهَا فَالبَيْعُ فِي الكُلِّ انعَقَدْ والشرط في صحة هذا الشرط لكونه ذا ثمن بقسط وكونه ليس بمجهول فمَا قد كانَ مَجْهُولاً يُرَدُّ فَاعْلَمَا

ذكر ما نهى عنه الشارع من البيوع والبيع يُنْهَى عَنْهُ بِالْمُلامَسَهُ ـهُ بِالْمُلَامَسَة وَبِالْمُرَابَه وبالْمُحَاقَلا وبالْحَصَاةِ وبشرْطَيْنِ ورَدْ وَكُونُ بَيْعَتَيْنِ فِي عقد فقَدْ أوْ كانَ عقداً فيه بيعٌ وَسَلَف أوْ كانَ ذَا تَنَابُذ حَتَّى انْتَلَف

0/ 10/

117