الجزء الثالث

المسألة

ورث زوجها من مال أخيه سهم مضروب في التركة ـ وهي سبعة أسهم ـ فذلك سبعة أسهم، مضروبة في وفق المسألة الكبرى - وهما سهمان ـ فذلك أربعة وعشرون سهما، فيكون لها أيضا ثمانية وثلاثون سهما، وللأخ للأم من مسألة الأخ الأكبر السدس سهمان، من اثني عشر، سهما، مضروبان في المسألة الصغرى ـ وهي أربعة ـ فذلك ثمانية أسهم، وله مما ورث أخوه الأصغر من أخيه الأكبر ثلاثة أسهم، من الصغرى مضروبة في التركة ـ وهي سبعة أسهم. فذلك أحد وعشرون سهما، فيكون له تسعة وعشرون سهما مضروبة في وفق المسألة الثالثة - وهو سهمان ـ فذلك ستون سهما إلا سهمين،، وله أيضا من صلب مال أخيه الأصغر السدس سهمان، مضروبان في المسألة الصغرى وهي ثمانية، وذلك ستة عشر سهما. وله من المسألة الصغرى ستة أسهم، مضروبة في التركة ـ وهي سبعة أسهم - فذلك اثنان وأربعون سهما، فيكون له ثمانية وخمسون سهما، فتصير له مائة سهم وستة عشر سهما، وللزوجات ثمانون سهما إلا أربعة أسهم، صحت المسألة من مائتي سهم إلا ثمانية أسهم.

وأما على القول الآخر فتقسم من ثلاثمائة سهم إلا إثني عشر سهما، لأنك تقول: هلك الأكبر وترك من الورثة زوجتين، وأخاه من أمه وأخاه الأصغر من أبيه وأمه، فقل: تنقسم من اثني عشر سهما: فللزوجتين الربع ثلاثة أسهم، وللأخ من الأم السدس سهمان، وللأخ الأصغر سبعة أسهم، ولم يرث العم في هذا الموضع. فقل: السبعة الأسهم مقسومة على ورثة الأخ الأصغر، فقل: له أخ من أمه، وزوجته، وعمه. فقل: المسألة من اثني عشر سهما، والتركة سبعة، فلا يوافقها بشيء. فاضرب المسألة الكبرى في المسألة الصغرى اثني عشر، فذلك مائة وأربعة وأربعون سهما، وكذلك مسألة الأصغر خذوا النعل بالنعل. ويصح من مثلها أيضا من مائة وأربعة وأربعون سهما، فأحداهما تجزي عن الأخرى فخذ احداهما فاضربها في حالين، فتكون ثلاثمائة إلا اثني عشر سهما: فللزوجتين ثلاثة من صلب مال زوجها، مضروبة في اثني عشر في المسألة الصغرى، ولهما ثلاثة مما ورث من أخيه، مضروبة في التركه، وهي سبعة - فذلك أحد وعشرون من الأولى ستة وثلاثون، فذلك سبعة وخمسون سهما، وللزوجة الأخرى ـ كذلك - وللأخ من الأم من الأخ الأكبر السدس سهمان، مضروبان في المسألة الصغرى ـ وهي اثني عشر - فذلك أربعة وعشرون. وله أيضاً مما ورث أخوه الأصغر من مال أخيه الأكبر السدس سهمان مضروبان في التركه وهي سبعة أسهم، فذلك أربعة عشر سهما. فتصير له ثمانية وثلاثون سهما، فذلك من مال

-

184 -