الجزء الثاني

اشتراه من هذا الرجل، فيعجبني أن تكون اليمين بحضرة المال، يحلف المدعى عليه أن هذا المال مالي ماعلي رد على فلان هذا من قبل مايدعي علي أنه باعه عليّ وهو جاهل به، والله أعلم.

من

،

من

قلت له: وإذا أقر البائع أنه باع هذا المال على أنه أكره على البيع، وادعى المشتري منه أنه غير مكره، وقد قبله المشتري من البائع فالمدعي عندي البائع الذي يدعي أنه مكره، فإن كان المشتري قد باع هذا المال على رجل غيره، وادعى البائع الأول أن المشتري الثاني اشتراه وهو عالم أن بيعي له غير ثابت من قبل أني مكره على البيع فله عليه الخصومة، إن أراد أن يخاصمه، فإن أراد يمينه على ذلك فيحلف أني اشتريت هذا المال فلان حقاً، فلان الفلاني، ولا أعلم لهذا الفلان هذا (252) فيه بن قبل مايدعي أنه باعه على فلان بن فلان الفلاني وهو مكره على بيعه، والله أعلم. قلت له: وفيمن أراد أن يغير من بعير اشتراه أو غيره من الحيوان، فقال: أنا مغير بالجهالة، أو بسبيل الجهالة من البعير الذي اشتريته من هذا الرجل، وقد وجدت فيه عيباً، ولم يكن منه غير هذا أيكون هذا غيرا منه، إذا كان العيب الذي يدعيه إن لو صح لرد به البعير (253)؟ عرف صغيرك ذلك صفة الغير ترزق الأجر. قال: أما هذا اللفظ فهو لفظ العامة في الغَيّر الذي جرت به عادتهم في الغير من البيوع، وسمعنا في بعض الآثار إن كل قوم يحكم عليهم، ولهم بما جرت به. ه عادتهم من ألفاظهم، ولو كان في اللغة الصحيحة غير مالفظوا (254). وأما فصيح الكلام، فيعجبني أن يكون اللفظ من المشتري. إن لم يرض بشراء هذه الدابة من فلان هذا، إن كان حاضرا، وإن كان غائبا، قال: من فلان بن فلان الفلاني، من قبل جهالته بالعيب الذي هو فيها، وهو العيب الذي صفته كذا، والله أعلم.

:

ومنه إليه رحمهما الله: وفي رجل إسمه بركات، وعنبر وسهل: أتنصرف هذه

الأسماء أم لا؟

قال: إذا كانت أعجمية فلا لأن الأسماء الأعجميات (255) غير منصرفة، وتنصرف

(252) لعل الصواب أن يقول: لفلان هذا.

(253) لعل الصواب: إذا كان العيب الذي يدعيه مما يرد به البعير لو صح وثبت …

(254) لعل الصواب: غير ما تلفظوا به.

(255) لعل الصواب: الأسماء الأعجمية.

- 81 -