الجزء الأول

-

166

-

وأما العامل فإذا انتزعه رب المال جازت شهادته له إلا أن يكون شهد وهو عامل فرد الحاكم شهادته

ولا تجوز شهادة الوكيل فى كل شيء كان فيه وكيلا ثم أخرج من وكالته فيه فلا تجوز شهادته في ذلك الشيء.

واذا اكترى رجل حملا لرجل يحمله الى بلد فشهد له فيه بشهادة لم تجز شهادته له مادام الشرط قائما لم يتم إلا أن يكون قد شهد له قبل ذلك ورد الحاكم شهادته

فإذا انقضى الشرط بينهما في كرى هذا الحمل ثم شهد المكترى أنه حمله جازت له شهادته إلا أن يكون شهد له فيه وهو في كراه بعد فردت شهادته هذه فلا يجوز له أن يشهد له عليه بعد ذلك

وكره بعض شهادة الأجير لصاحبه

قال أبو عبد الله: تقبل شهادته اذا كان عدلا.

واذا شهد شاهدان مع الحاكم أن هذا المال لفلان فقال المشهود عليه للحاكم: سلهما من أين علما أن هذا المال له؟

فإن سألهما الحاكم فلا بأس.

وإن لم يسلهما حكم بشهادتهما

وليس للشهود أن يشهدوا أن على هذا لهذا كذا وكذا ولكن يشهدون أن فلانا ورثه أو اشتراه، أو كان فى يده على ما نعلم.