الجزء الأول

قولنا: ويقل العكس له راجعة إلى مثل زكى، بل إلى فعل ليعم الوجهين

الصحيح والمعجل.

وبهما الْمَهْمُوزُ لاما قَدْ يَرِدْ

واختير في الفعالِ أنْ لَا يَطْرِد

المهموز لاماً يشتبه بالصحيح ويشابه المعقل في وجه آخر، فلذلك الطرد فيه الوجهان إلى التفصيل والتفعلة: كجزأه تجزئة وتجزيئاً، وخطأه تخطيئاً وتخطيئة وهياه هيته ونهييئاً.

وأما وزن الفعال بكسر الفاء مشدّدة العين، فهو قد يرد في باب مل نحو: كذبوا بآياتنا كذاباً) مختلف في: هل يكون ذلك مطرداً في محل وقصره

على السماع أولى لغلبة التفعيل فيه

لأفعل الافعال من وَالهَا عَرَضَ

في كاسْتِقَامَةٍ إِقَامَةِ عِوَض

أفعل وهو المزيد في أون همزة القطع، مَصْدَرُه بوزن إفعال بكسر الهمزة، كاكر إكراماً. وأعطى إعطاء. وأحسن إنساناً، هذا إذا كانت العين صحيحة، فإن كانت معلةً وجب حذفها وتعويضها بالتاء منها في الآخر، كأقام إقامة وأحال الشيء إحالة وما شابه ذلك، ومثل أمل في هذا الحذف والتعريض استفعل إذا كان مُعلّ العين كاستقام استقامة، واستعاذ استعادة ونحو ذلك

واجمل مقيس فاعد المفاعلة

والخلف في الفيمالِ وَالْفَمَالِ لَهُ

فاعل بزيادة الألف بين فائه وعينه، مصدره المقيس فيه المفاعلة بضم الميم