الجزء الأول

188

-

المجموع به مذكراً كطلحة وطلحات، أو مؤننا لفظيا ككاس وكاسات،

فهذان الوجهان حكمهما نحكم الجمع المكسر في جواز الوجهين في ظاهرهما

وإما أن يكون مؤنثاً حقيقيا كهندات، فهذا مثل مفرده في لزوم التاء

فتقول: قامت الهندات، خلافاً لبعضهم في إجازة الحذف ودو ظاهر عبارة ابن مالك في الألفية.

ومع قوم آخرين وهم الكوفيون أن الوجهين جائزان في الجمع مطلقاً سواء كان جمع تكسير أو سلامة، لمذكر أو مؤنث، حقيقى أو لفظى، وإلى ذلك أشار بأنهم ملومون في ذلك إذ لم يثبت بذلك السماع.

وَالهَا ضَمِيرُ: الجمع ذُو تُما

النا أو الطابق المقدما

إعراب المطابق الرفع عطفاً على لفظة التاء التي في صدر البيت، وذو بمعنى الذى، وتقدم بضم القاء والقاف، أى سبق. وهذا حكم ضمير الجموع، فإن كل جميع يجوز أن يكون ظاهره بالتاء، فضميره يكون أيضاً بالماء كقوله تعالى: (وَإِذَا الرُّسُلُ أَفَتَتْ لِأَى يَوْمِ أَجْلَت).

ويجوز أن يكون أيضاً الضمير مطابقاً للجمع الذي تقدمه، فيقال: الرجال فعلوا، والنساء فعلن، وفى الحديث يروى: «اللهم رَبِّ السَّمواتِ وَمَا أَظْلَانَ والأرضين وما أقلكن والشياطين وما أطلق، والقياس: والشياطين وما أضلوا

فعدل الإرادة النشاكل كما وقع أيضا: لا دريت ولا تليت في موضع تلوت. ونحو: (أعوذ بكلمات الله العامة من كل هامة ولأمة، والقياس مبلمة، فكل هذا لإرادة التشاكل.