الجزء الأول

194

ذكر الممنوع تثنيته

وَامْنَعْ عَلَى الْأَدَم غَيْرَ الْمُفْرَد

في غيرِ أُولِ الْمُضَافِ دع

ذكر العلماء في موانع التثنية ثمانية شروط:

أحدها: أن يكون مفرداً، فلا يثني المثنى، ولا المجموع على حد المثنى، ولا الجمع الذى لا نظير له في الآحاد، وذكر الرازي أن هذا متفق عليه، وكأنه

الصحيح إذ لا يمكن فيه ذلك.

اللثاني: أن يكون مفرداً لأمركها، وقد اكتفينا بذكر المفرد ليشمل هذا النوع، والنوع الذى قبله إلا ما استثنى منهما، وقد أشار إلى ذلك بقوله: على الأعم، فإن بعض الجموع قد نقل تثنيته كقوله: لنا إيلان فيهما ما علمتم فمن أيهما

ما شتم فتنكبوا.

حكاه بعضهم، ويروى أنه أبو زيد.

ورووا من الحديث: (مثل المنافق كمثل الشاة بين الغيمين لا تأنس بواحدة ولا تسكن إليه، وقد حكى جمالين، وعلى الأرجح فلا ينقاس شيء

من ذلك

وقال بعضهم: تثنية اسم الجمع واسم الجنس مقيس، ويحلو من ذلك ما شابه الواحد في لفظه: كركب وركبان، وأما في المركبات فقد ذكر لك الناظم أنك أقصد هذا المنع الذى هو على الأعم إلا في الجزء الأول من المضاف، فإنه يثنى

فيقال: عبدا الله ونحو ذلك