الجزء الأول

وأنا أستحسن أن يقال فى باب ضاربين وضاربان: ضريبان وضريبون

ليتميز بذلك من المفرد، ويغتفر ذلك كما اغتفر إبقاء تاء نجو: ضاربة وضريبة، ويرد في هذا الباب ما كان يستوجب الرد إلى أصله نحو: ناب وباب إذ لافرق بين تصغير الترخيم وغيره فى ذلك، ورفضوا تصغير للضمائر وكذلك أين ومتى ومن وما ومع وغير، وحسبك عاملا عمل الفعل، فمن ثم قيل: زيد ضويرب، وامتنع ضويرب زيداً. انتهى ـ عبارات ابن الحاجب.

و نادر تصغير ذَا وَالمُلْتَحِق

بيه

وفي الأذى

تعاق

ذا والملتحق به يعنى أسماء الإشارة فإنه قد ندر تصغيرها وهى من الأسماء غير المتمكنة، وكان تصغيرها مخالفاً لقياس التصغير، وكأنه إعلام بأن تصغيرها خارج عن القياس، فاحتمل الشذوذ من وجهين، فقد يقال في تصغير ذا وتاء وذاك وتاك أتيك، وذلك وتالك، أتيلك، أو تلك ذيا بفتح الأول وزيادة الألف بعد الياء المشددة، وكذلك تيا وذياك وتياك وذيالك وتتيالك، وقد سمع

في ذلك:

بديالك الوادى أهيم ولم أقل بذيا لك الوادى وذياك من زهدى

وقيل في تصغير هؤلاء:

* من هؤلياتكن الضال والسمر *

وفي تصغير هؤلاء مقصوراً. قال ابن دريد:

يا هوايا هل سألتن لذا ثاقبة البرقع عن عينى طلا وقيل في تصغير الذى والتي اللذيا واللقيا والله أعلم.