مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

ذكر الواوات

والواد بعد ضَيَّة حول يا

واقلب وفي كالفروة التخلف ارويا

الواو إما أن تكون بعد ساكن أو مضموم لا سواها، فإن كانت بعد مضموم فإنها لا تكون إلا بعدها تاء التأنيث، فبذلك يقدر توسطها، لأن الواو إن كانت في الأسماء طرقاً بعد ضم فإنها تقلب ماء أبدا كما سيأتي إن شاء الله

وبما نسب إلى هذه الواو وجب حذف تاء التأنيث فبتيت كالمتطرفة، فقلبت ياء ثم نسب إلى هذا الاسم، فكأن حكمه في النسب كمكم ما آخره الياء، وقد مضى أن الياء تقلب في بعض المواضع واوا مفتوحا ما قبلها، وفى بعض المواطن يجب حذفها فتقول في النسب إلى مروة وقرنوة وهربوة حيستان وقمحدوة وقلنسوة: ضروى بفتح الراء، وقرنوى وهربوى كقاضوى أو قرنى وهربى كقاضي و قلنسي وتمحدى لازماً كمشترى ..

فإن كان ما قبل الواو ما كنا، فهو يبقى على أصله فيقال في دلو وعزو وشقاوة: دلوى وعزوى وشقاوى.

ويختلف في نوع واحد من ذلك وهو أن يكون الواو لاماً ثلاثياً صحيح للدين مخصوصاً بتاء التأنيث: كغزوة ونروة فهو غزوى ويزوى على القياس مع منيبويه، وغروى و نزوى بفتح زائهما عند يونس على تقدير قلب واوهما فرقاً بين المذكر والمؤنث كما مضى فى ظبي وظبية من الاختلاف .. ت ..

ن و أما بدوى بالتحريك في النسب إلى البدو فهو شاذ باتفاق.