الجزء الثاني

-

وقوله: وثلاثى إعرابه الجزعطفاً على هاء الضمير التي في منه وفاقاً لمن أجازه، أى وكذلك الأمر من الثلاثى يبتدأ فيه بهمزة الوصل إذا تخلص من

ثلاثة أنواع: الأول: أن يكون صحيح العين، فلا يدخل في ذلك: سر وقل وخف.

الثانى: أن لا يكون الفاء مدغما مثل: رد وغض الطرف.

الثالث: أن لا يكون معلا بحذف الفاء منه مثل عد وسم أسر من وعد ووسم

ومثال ما يفتتح بهمزة الوصل مثل: اضرب (واحكم بما أراك الله) واخش

وارج، وقد مضى الكلام عليه في باب الأمر.

وضم ما تاليه اصلي ضم

قَدْ رَبَّحُوا وَكَثير غيره الحسم

قد مضى حكم بعض هذا في باب الأمر، لكنه هناك مختص بالأمر وحده،

:

وهذا يقتضى العموم فيشمل كل ما يذكر هنالك وهو حكم الهمز في الماضى

وفى المصدر وضابطه أن ما أوله همزة الوصل لا يخلو من أن يكون ثالثه مضمومًا

ضمة أصلية أو لا يكون كذلك

فإن كان الثالث مضموماً ضمة أصلية فإن همزة الوصل مضمومة على الأرجح، وذلك في الأمر من الثلاثى إذا كان من يفعل بضم العين نحو: (اخْرُجْ عَلَينَ) ادْعُ إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ) وفى الماضى الذى فوق الرباعي إذا كنان فلا ما لم يسم فاعله نحو: انطلق بزيد، استمع الدول، ولم يحضرني أنه يكون في غير ذلك

كذلك