مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠

ذكر المزيد

وقَدْ تَنَاهَى الاسْمُ سَبْعًا زَائِدَا

والفعل لَيْسَ فَوْقَ ست ماعدا

منتهى حروف الاسم المجرد خمسة أحرف كما في الأمثال السابقة، وإن كان فيه شيء من حروف الزيادة فإنه ينتهى إلى سبعة أحرف، مثل: استخراج في مصدر استخرج، وعده كذلك على حسب إفراده من قبل أن تدخل عليه زيادة عارضة، فإنها لا يعتمد بها، وهى مثل تاء التأنيث، والضمائر، وعلامة الاستثناء والجمع الصحيح وحروف الجر المتصلة، ولام الابتداء ونحوها فلو عد بها

لانتهت إلى ضعف ذلك العدد كقولك: إنك لبالاستخراجهمين عالم. وكذلك الفعل المزيد ينتهى إلى ستة أحرف لا يتعداها أبداً، وذلك بعد حروفه قبل دخول العوارض عليه نحو: استخرج، فلو عد مع دخول العوارض لانتهى إلى ضعف ذلك نحو: إنكم لتستخرجونها أو أكثر نحو: ليستخرجونيهما وإنما لم تعد عوارض الزيادة لأن أحرف الجر أو التعريف أو الابتداء أو للضمائر ليس هي في الحقيقة من الاسم، وإنما هي حروف أو أسماء مستقلة بمعناها وإن لم تستقل بذاتها في اللفظ والرسم، وكذلك فيما يدخل على الأفعال.

وَبِاسْتِفَاقِ زَائِدَا مِنْ أو عَدَم

أصل حَكَى أَوْ غَلَبَ الزَّائِدُ مَم

تعرف الزيادة بأحد ثلاثة أوجه: أولها وهو المقدم فيها إذا كان موجوداً

وهو الاشتقاق، فإنه يظهر به ما كان زائداً، أو غير زائد، وذلك الرجوع