الجزء الأول

102

-

ثقة في دينه خلا يقبل منه ما رفع من الفتيا عن المسلمين، ولا يصدق فيما يروى من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أن تقوم الحجة بصحة ذلك، لأنهم يستحلون تحريف الكلام ليثبتوا به مذاهبهم ولا يرفعون خبرا يوجب تصويب مخالفهم والله أعلم

مسألة: عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعه العبيداني النزوى، وفى أثرنا هذا وهو كتاب بيان الشرع، وكتاب المصنف والجوامع التسعة والمختصرات والضياء كتب أهل عمان: أيؤخذ بما فيهن اذا وجميع كان عن أصحابنا أم لا؟ فعلى ما وصفت قال من قال من المسلمين: يؤخذ ما في هذه الكتب التى ذكرتها ما لم يصح فيها شيء مخالف للحق

بجميع

وقال من قال من المسلمين: لا يؤخذ بما فى الكتب حتى يصح عدله، والقول الأول أكثر، والذى نعمل عليه من رأى المسلمين أنه جائز الأخذ والعمل بما فى آثار المسلمين المعروضة عليهم المشهورة قبل الجوامع وبيان الشرع، والمصنف وأمثالهن الا أن يصح منها شيء مخالف لكتاب الله وسنة رسوله واجماع المحقين

مسألة: ومن جواب أبى الجوارى: أما ما ذكرت في الكتب

فان الكتب لا يأخذ بما فيها الا من عرف عدلها وذلك لا يكون الا فقيها.

مسألة: عن الصبحي: ومن سأل عالما من المسلمين فأجابه