الجزء الرابع

22

-

والأخذ بالاحتياط فى قول كل من أعلمه حسن لمن أمكنه في غير اضاعة لما هو أولى به فى حاله أن يتهمه وان يكن فى منزلة الحجة عليه حال ما كلمه، الا أنه ليس له على حال أن يلزمه نفسه في موضع ما جاز له أن

يتهمه.

والله أعلم فينظر في هذا كله مع

ما قد تقدمه في فصله، ثم لا يوجد

منه الا بعدله فان غير الحق لا يجوز لحرامه على حال والتوفيق بالله

لا غيره والسلام.