الجزء الرابع

-

-

الموضع على شيء منهما يجزم به فيهما فبقى كل على ما به من الرأى، الا أنهما لما أن كانا في هذا الموضع من جنس ما قد حد بهما، أعجبني أن

يكونا معه داخلين من غير تعنيف لمن رآهما خارجين، لأنه موضع رأى.

ولقوله في المعدل والتعارضهما بالبعض من الفقهاء حب الجميع بينهما. مختارا لخروجه من شبهة الرأى الداخل عليهما، ولا بأس به فهو حسن من أمره في ذلك.

نا

قلت له: ويجوز العكس في فعلهما وان تعمده في المسح أو في

غسلهما؟

قال: فعسى ألا يبعد من الاجازة لأنه واقع به لا محالة لعدم ما له في كونه عن وقوعه من دافع

قلت له: فان كان في يده خاتم أو ما أشبهه في المعنى من حائل،

أعليه أن يحركه حال وضوئه لهما؟

قال: هكذا قيل لا غيره من قول يخالفه في ذلك.

قلت له: فان كان من امرار اليد بالماء يتحرك فيدخل الماء موضعه؟

قال: فكفى به فيه عن المزيد عليه، اذ قد بلغ الماء مع الحركة الى