الجزء الرابع

-

???.

-

قال: هكذا قيل الا ما يكون منهما عن جرح طرى من قبل أن بغسله،، فانه لابد وأن يختلف فى ثبوته معه لرأى من يقول فيه انه نجس ورأى من يقول انه طاهر

قلت له: فان كان في حال لا يمكنه أن يراه فيه، أو أنه ترك النظر

اليه؟.

قال: فهو على طهارته فى الحكم حتى يصح معه خروج الدم بما لاشك من جهة الاطمئنانة، أو ما يكون من نظره اليه، أو ما تقوم الحجة به عليه، وعلى قول آخر: فحتى يصح له أنه هو الغالب على ريقه، وعلى هذا يكون فى مخاطه ان وجد ريحه في أنفه.

وأما في الاحتياط على جهة الورع فعلى ما يختار المبتلى به موضع السعة من غير أن يلزم نفسه ما ليس بلازم عليه

قلت له: فالقيء ان ذرعه هل ناقض للوضوء؟.

1

قال: هكذا قيل، ولا نعلم أن أحدا من أهل العدل يخالف الى هذا فيه بقول يدعيه على حال.

قلت له: فالقلس على هذا يكون فى نقض الطهارة به أم لا؟.

غير