الجزء الرابع

243

-

وان عرض له شيء من الرياء أو العجب أو الحسد أو الكبر فأعرض عنه

فلا ضير عليه

صوم

وان أجابه الى ما دعاه اليه من هذا فعمل بمقتضاه من الباطل، فالاختلاف فى فساده به مع الجهل والعلم لما به على حال من الاثم، وان كذب على الله أو على رسوله أو على أحد من المسلمين، أو ما يكون في حديثه لا لما أجازه له، أو عادى وليا أو والى عدوا على وجه باطل، وتعاظم أمره، لا ما أجازه له من عمل فاسد أو صالح فأيس من روح الله، أو أمن من مكره أو كان على دين الحق فتركه فى الحال الى ما عليه من أهل القبلة من أديان الضلال، وأنه أضاع ما به يكون من صلاة أو أو ما عليه من زكاة لا على ما جاز له بعمد، أو أنه رد الحق على ما جاء به، أو قبح أو لعن من لا يستحق، أو أذاه فشتمه أو ضربه فقتله، أو أخذ ما له عدوانا فأضاعه أو أكله أو منعه حقا أو حجده اياه فظلمه، أو ظن به سوءا أو اغتابه، أو تبع عورة أو اغتنم عثرة أو رد معذرة، أو قال ما لا يعلم أو شهد بالزور أو حكم بالجور، أو ما أتاه من محجور فيه حركة أو سكون أسره في نفسه، أو أظهره فهو العاصى، وله وعليه ما في المعاصى من الاختلاف في نقضه.

وان كان البعض من هذا أشد وأقبح من بعضه فلا مخرج له منه عن أن يكون معها على ما هى فى الجملة من قول بالنقض لوجود ائمه،