الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٤244
-
وقول بالتمام على ما جاء به الرأى فى حكمه الا أن يكون ناقضا في أصله، فانه لا الا أن يكون في موضع حرامه، أظهر نقضا امه، أظهر نقضا أو ما زاد عليه
يصح
من شرك فى اعلان من جارحة أو لسان، والا فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك كله
١٬٢٥٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.