الجزء السادس

-

329 -

ومن

المحال لزوم التكليف بشيء في شيء من دين الله تبارك وتعالى قبل نزول بليته فى حق أحد من المتعبدين من العباد، كلا ونزول البلية على الصفة الانسانية لا تكون الا بقيام الحجة فى كل ما يخصه بكل ما يخصه من قيام الحجة فى مخصوص كل شيء من ذلك ومعمومه.

ومتى قامت الحجة عليه، كان عليه القيام بما يلزمه فيما قامت عليه، حين لزومه في أمر الدين والرأى من عليه الاجتهاد لاصابة الصحيح مما قيل في الرأي، كما عليه ذلك فى الرأى فيما لم يأت فيه من الرأى ان كان له نظر يقدر به على المنظر فى ترك النازلة، وله النظر والقول في الرأي بالنظر في موضع ما ليس عليه، ولا يجوز له كتمان صواب ما بان له في ذلك، مسيس الحاجة اليه، ولا الشح به على من كان في الظاهر من أهله، ولكن ليس لكل انسان نور قلب يقدر به على النظر، ولا التميز لأصح ما جاء في الأثر، وانما الأهل العلم والبصر

عند

وأما من كان من أهل الضعف عن هذه المرتبة، فقصاراه المشاورة الأهل العلم والورع والاستدلال بهم على الأصح، والمذهب الأرجح، ومهما عليه اختلف أهل العلم في ذلك، اعتمد على قول وليه، فان كانوا له أولياء أخذ بقول الأعم فيما قيل، وأعلم من يعلم من القائلين في هذه المسألة، كنا له المسمين فى القرية الثالثة لا سيما الشيخ أبو سعيد رحمه الله

من