الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٤-
334
-
لا يؤمن منه أمثال هذه الأغاليط، وهذه التلفيقات، وهذه الأخاليط، الدالة
على الوضيعة، والجهالة بأحكام الشريعة.
ومن المحال كون الاستقامة على سبيل الهدى، الذي جهالة به والقائد له أعمى، هذا ما يستقيم، كما لا يستقيم الظل والمعود أعوج، وكما لا يثبت لجلج الباطل والحق أبلج، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، ونصدف بالعدل وجه الفاسد فيدفعه، وانه لحق على كل ذي علم بالحق الطاقة له، على اظهاره اذا ظهرت البدع والضلالات والشنع أن ينشر علمه، لتنجلى الظلمة، وتنكشف الغمة، فتكون كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله العليا هي
مع
وان لم يفعل ذلك فيدفع ويرفع، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمع، لا يقبل منه صرف ولا عدل الا أن يكون على تقية في الأصل، أو وجه يوجب له فى الحق عذراً يوماً ما، لأن عليه حال وجود القدرة له الاقامة على الاستقامة الذب للدين، على تأويل الجاهلين، وتحريف الغالين، وانتحال المبطلين، في أحكام المسلمين
مع
وكلاية الشرعة من تشويش المبتدعة خوف التزلزل بالبدعة
مع
وأنواع الضلالة، لاقدام العامة، الذين كلت أبصارهم عن رؤية الحق، في لم يكن لهم قدم راسخ في قواعد الاسلام، ولا أصل ثابت في معرفة
ذلك