الجزء السابع

-

- 0 1107

-

دون المرأة تلك، فالختلاف ذلك يخرج فيها في معنى ذلك، وفي مطلقها ذلك، وأما ذلك الذى أتى ذلك منها على معنى التعمد لانتهاك حرام ذلك منها على ذلك، فلا يبين لى أن يخرج فى ذلك على ذلك، الا أنها فاسدة عليه بذلك بلا خلاف، وان كان ذلك قد كان على معنى التجاهل منها هي، فسدت بذلك عليهما جميعا

ولو كان ذلك الآتى ذلك منها على ذلك قد أتاه على وجه ما يجوز له، ويسعه في دين الله تبارك وتعالى اذا صح معه ذلك بعد ذلك، وثبت بمعنى من المعانى كذلك، وان كان ذلك منهما على معنى التعمد لانتهاك حرام ذلك أو استحلاله جميعاً يخرج المعنى فيها أنها تفسد بذلك عليه وعلى مطلقها ذلك أيضاً اذا صح معه ذلك، أو قامت عليه الحجة بذلك في موضع قيام الحجة بذلك

وعلى كل حال من الحال فلا يبين لى خروج معنى الحل فيها، جميع

والاباحة لمطلقها ثلاثا بالوطء ذلك من الآخر على ذلك التزويج هذه الوجوه التى فى هذا الفصل كلها، ولا أعلم في ذلك اختلافاً، لأن ذلك مما لا اختلاف فيه فى ذلك التزويج، ولا قول في الحق سوى فاسد على حال

أنه

وان كان قد جاء على سبيل الاختلاف في مواضع من هذه الأوجه