الجزء الأول

219 -

تقوم الحجة من العقل على باطله، وأنه لا يجوز أن يكون عن الله كما مثلناه أنه لا يرد الشرع أن الله شريكا وأن الله يخلف وعده ووعيده وأن يرسل نبينا وأن الحق على خلاف ما يقوله وما أشبه ذلك فافهم الفرق بين ما يجيزه العقل فيجوز له فيه النظر والاستنباط من الأصول، وهى أحكام العقل فما لم يخالف الشريعة، فهو جائز وان خالفت الشرع الوارد فهو باطل، فهذا هو المقصود هنا الا ما تقوم به الحجة، مما لا يجوز خلافه

وبالله التوفيق

•

مسألة: قال أبو سعيد: في رجل علم من رجل ارتكب كبيرة ولم يعرف هذا الحكم فى ذلك فعندى أنه يختلف في السؤال عليه، فيما يلزمه من حكم البراءة مما ركب.

فقال: من قال عليه السؤال كان وليا أو غير ولى، وقال من قال: لا سؤال عليه كان وليا أو غير ولى، وقال من قال: ان كان وليا كان عليه السؤال ولا سؤال عليه فى غير المولى؟ قلت: فان كان الذي ارتكبه صغيرا هل يلحقه الاختلاف في السؤال مثل الكبيرة؟ قال يخرج معى أنه كذلك لمعنى الاستتابة من ذلك، ومعى أن عليه استتابته كان وليا أو غير ولى، وقال من قال ليس عليه الا فى المولى.

* مسالة: قال هاشم بن غيلان: كان أشياخنا يعلموننا اذا اختاف الناس في شيء مما يحل بعضهم ويحرم بعض أو في الآية أو في