الجزء الأول

-

231

-

الأن حجة الانكار والانتهاء غير حجة العلم، واعتقاد العلم، وعليه فيما لا يرتكب ذلك بعينه، فاذا ركبه بعينه كان عليه التوبة منه بعينه ولا تجزيه التوبة منه فى الجملة كما قد كان واسعا له فى التوبة في الجملة

عند عدم علم ذلك ممن عبر له، وليس عليه هلكة فى الشك في علم ذلك فيما

يستقبل ما لم يركبه بعد

معه

ذلك أو يصح علم أو تقوم عليه الحجة من

قول المسلمين، فمن هو حجة عليه فيما يسعه جهله من الدين

يسعه

وعلم ما يسع جهله من الدين يقوم بالواحد من علماء المسلمين الظاهر لهم العلم بالشهرة، والصدق والأمانة فيما هم من العلم والقيام بحجة الله على هذا أكثر القول من المسلمين، وليس بالمجتمع عليه في الدين، وما لم تقم عليه حجة العبارة ممن كان من المعبرين ولم يرتكب شيئا مما جهل علمه مما دان بتحريمه فى اقراره بجملته مما يدخل في جملته التي دان بها، وأقر بها وآمن بها، وسلم بها من الهلكة فلا يقع عليه ضيق بجهل شيء من ذلك، ولا تلزمه دينونة بسؤال عنه بعينه الا ما لزمه من الدينونة ما يلزمه علمه، فذلك خارج من هذا الذى جهله فما لا يلزمه علمه على الانفراد أبدا اذا دان بالجملة ما لم يقم عليه حجة أهل العلم من المسلمين، أو يصح معه علم ذلك بوجه من وجوه صحة العلم، فاذا بلغ الى علم ذلك بأى وجه، أو قامت عليه حجة المسلمين لزمه علم ذلك، ولم يسعه الرجوع الى الشك بعد العلم، أو بعد قيام الحجة التي هي حجة من علماء

عن جميع

المسلمين.