الجزء الأول

-

232

-

مسألة: ومنه وكل فريضة فى الاسلام من جميع الفرائض فقد يجرى فيها الخاص والعام، وانما هلك جميع أهل الأديان من الأولين والآخرين، وكذلك من يهلك منهم الى يوم الدين، بتأويل الضلالات من طريق حكم الخاص والعام، لا غير ذلك لأنا لا نعلم أن أحدا من المتدينين الا وهو يتعلق بأصل يوافقه عليه العدل بوجه من الوجوه الخاصة له، ثم يحمله المتأول تأويل الضلال على أحكام العموم، ولا يجوز أن يحمل أحكام المخصوصات على أحكام المعموم الا فى موضع ما يوافق ولا نعلم فى هذا اختلافا من قول أحد من أهل العلم بالدين والحق.

* مسألة: ومنه نصح بالاجماع الذى لا يعلم فيه اختلافا بين

الاقرار بالجملة من التوحيد مسلم مؤمن مستحق لولاية الله ما

لم

يأت

يسعه

منه ما ينقض ذلك بشك فيما لا يسعه الشك فيه، أو بارتكاب ما لا ارتكابه من قول أو عمل أو نية أو بتضييع ما لا يجوز له تضييعه من قول

أو عمل أو نية

أحد

من

مسألة: ومنه الاجماع من أهل العلم من المسلمين أنه بنفس أهل العلم أنه بنفس الاقرار بالجملة كان مؤديا لجميع ما أوجب

الله عليه فى دينه من علم أو عمل أو نية أو قول، وأنه بذلك ولى لله في ذلك الحين بذلك الاقرار، ولو مات على ذلك كان عند الله في حكم دين الاسلام

من أهل الجنة