الجزء الأول

244 -

أو التحريم أو وقوفه عن العلماء من أجل ذلك حدث حال فيه لا مخرج له منه الا بالدينونة منه.

وعليه طلب علم ذلك بالخروج بما يقدر عليه، وقد وصفنا ذلك ولا غاية له في ذلك بعد القدرة حتى يخرج من ذلك بتوبة على ما وصفنا في جملة أو شريطة عند عدم المعبرين، أو بتوبة منه بعينه باستحسان، ولو لم تقم عليه الحجة بالعبارة فيه، فان ذلك يجزيه ويخرج من حال الضيق الى السعة اذا تاب من ذلك فى شريطته، ان كان تلزمه منه التوبة، أو تاب من ذلك بعينه بما استحسن من ذلك وخطر بباله ولو لم يسمع بذكر ذلك، له فذلك مجزئ عن التوبة في الجملة، فغير مجز له ذلك اذا علم بالعبارة، الا أن يتوب من ذلك بعينه

وأما شكه فى المحدثين بوجه يسعه فيه الشك فى قول المسلمين فى الرأى أو في الدين، فهو سالم من الهلكة ولا يلزمه فى الاجماع في ذلك السؤال ولا الخروج فى طلب علم ذلك، ولو لزمه السؤال ولم يكن حالا في حدث مرتكبا له يهلك به فلزمه السؤال فى بعض قول المسلمين، فلا يلزمه في ذلك خروج الأنه سالم من دخول الضيق الى السعة، وانما يلزمه السؤال بالاجماع والخروج فيما يكون فيه حالا من المهلكات، فيكون عليه الخروج من تلك المهلكة باعتقاد السؤال والخروج فيه اذا قدر على ذلك

وقد مضى من تفسير ذلك ما فى بعضه كفاية ولا يقع الاجماع على