الجزء الثالث عشر

-

131

أنكر صاحب الحب ذلك، وقال: إن ذلك الحب لفلان الأعجم وليس هو لى، هل يكون الأمين مخيراً ان شاء سلم الجرى الحب الى من سلمه

اليه، أو يسلمه الى الأعجم لأنه قد ضمنه وتلف الجرى؟

قال: معى

انه اذا لم يكن ادعى أنه له حين جعله أو بعد ذلك قبل أن

يتلف هذا المال، ثم أقر فيه بهذا الاقرار وقد تلف فلا يبين لي أن

يكون له الخيار

ويعجبني أن يكون يضمن ذلك للمقر له به، لأنه أتلف الشيء، ولو كان الشيء قائماً بعينه، وكان قد ادعاه أو لم يدعه، ثم أقر به لغيره كان يشبه عندى معنى الخيار له بين أن يدفع ذلك الى المقر له به، أو

الى المقر.

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: عن الشيخ الفقيه أبي نبهان الخروصي:

وما تقول سيدى فى أمة مملوكة لرجل، ثم ان هذه الأمة رأى عندها سيدها عبداً صغيراً، لم يدر سيدها من أين أتت به انها لقطته أم اشترته من عندها، غير أنه رآه عندها، ويتبعها حيث تسير، ثم أن سيد هذه الأمة مات وبيعت الأمة وحدها، وتبعها هذا العبد، ولم يذكر في البيع، ثم ان سيد هذه الأمة الآخر باعها أيضاً.