الجزء الرابع عشر

72

وان كان في نفسه مضموناً عليه، فان له في موضع عدمه لمن به يبلغ فيما له أن يحكم لنفسه على غيره بما يحكم به الحاكم له عليه أن لو حضر اليه فى موضع ما لا يكون له سبيل الى بلوغه بغيره، كما له أن يقضى به لغيره فى موضع ما يجوز له، أو يلزمه لعدم ما هو أولى به منه فى الحين، من حاكم، أو من جماعة المسلمين.

وليس له فى موضع الاختلاف بالرأى أن يحكم لنفسه على خصمه برأي فانه ما ليس لسه عليه الا فيما يكون فى يديه، فان له أن يتمسك به على رأى من أجازه مهما جاز له أن يعمل به، ولا له فيما دخل فيه على رأى من جوازه له فى ماله أن ينكره خوفا من أن يلزمه باقراره فيغرمه، لقول من لا يجيزه له.

معني

والمقبض في شيء على وجه الغصب في الشيء كأنه ليس بشيء في

ما يكون من ثبوته في حكم اليد اذا صح الا فيما يلزمه لربه فيه

•

لا فيما يكون له أن يحكم به فيه عليه لنفسه أو لغيره، فانه

بمنزلة ما ليس في يديه

والبيع

له على معنى الاحتساب لربه على مالزمه أو جاز له كذلك،

وما جاز له أو لزمه فى الاجماع فيما بينه وبين الله، وفى الحكم اذا فليس عليه لخصمه أن يظهره، كما أنه ليس له في موضع

صبح السنه

،

ما يلزمه فى الاجماع أو على رأى من يلزمه أن ينكره