الجزء الرابع عشر

وعسى في قسمها بالقيمة أن يجوز على رأى، فيكون التردد كونه حتى سبق فى كل واحد ما يكون من حقه، كما صح له، وان لم يصح فيها أو في شيء منها كذلك، أو زال العلم بالصحة في حق كل واحد عن معرفة الكم الكم، ولم نعلم به الحجة، رجع الأمر فيها الى الصلح ما أمكن فجاز على ما به من الاشتراك على هذا معلولا، حتى أجيز فيه لأن يكون مجهولا

ولعله أن يكون التوقيف على هذا من أمره لمعرفة أربابه أولى به، لعسى أن يكون الصلح فيه ما أمكن لأن يكون فيما يمكن تأخيره على ما جاز، فانه من الممكن فى نفسه، لا من الممتنع ما لم يمنع من كونه

على الواسع فى الحق مانع بالعدل، لا يرجى معه زواله على حال

وله في هذا الموضع على هذا من خلطه أن يرده الى جملة الشركاء، أو الى من يقوم فيه مقامهم جملة واحدة، اذ ليس عليه من قسمه فيما بينهم بشيء فى موضع العجز عن رده لكل شيء على

حدة، أو الجهل لما لكل فيه

وان كان من أحد ما به قد كان من الأسباب فى الخلط لأجزائه بغير القسط، فانه ما لا ضمان عليه فيما فعله به من قبل أن يتوب الى ربه في موضع الاستحلال، وان صار الممتنع من كون الانفصال فيما