الجزء الرابع عشر

-

يمكن أن يكون في حال وعن كون القسم على ما جاز من الرضا في

الواسع الى الحكم، فهو كذلك ولا عليه من ذلك.

وعسى

في البيع له على هذا له على هذا من كل واحد منهم ماله فيه من حق على أحد من غير أن يسمى فى العد، أو الوزن بحد في موضع مالا يدركه، أو يدرك عده لعلمه به مع جهله بعين ماله، فلا يقدر أن يحده أن يخرج فيه فيلحقه معنى الاختلاف في الاباحة والتحريم والكراهية في موضع ما يكون فيه، والمبتاع فى الجهالة على سواء

وما أمكن فيه على من جهة كون الانفصال، الا أنه لابد من الفساد أو النقص لأحد أخلاطه على حال، فالمفصول مضمون، والفاضل ضامن، لئلا يفسد حق ذي حق من الشركاء فى الصلاح حق شريكه،

فيذهب فى غير جناية منه عليه خياراً، أو اما يكن لفساده مختاراً.

وان وقع التراضى على شيء جاز في موضع جوازه، وان كان من قبله كون ما قد كان من الفساد به، ثم لم أبعده من أن يكون عليه، لأنه مما يلزمه، فلابد له على اتيان ما ليس له فيه من أن يغرمه، ولو أنه سلمه الى أهله على حال، كما جاز له من الدفع، جاز لله ولا شيء عليه فيما سبق من فعله على الدينونة بحله.

وقد صار على ما به من الشركة لما به من التداخل

من تلك الأمراء