الجزء الرابع عشر

-11 -

-

كذلك في مثل هذا ولا سيما في حق الغير مهما كان بغير أمره، وان بقى فيما فيه ألغى، فله حكمه على الانفراد في موضع الصلاح أو الفساد وما أشبهه في شكله لم يجز الا أن يكون في هذا كمثله.

وعسى

في جميع الأنواع ألا يكون لشيء منها شركة في الأجزاء في موضع العجز عن تجريدها، ولا فى موضع القدرة عليه، الا أنه بفساد شيء منها في تفريدها

ولربما أن الصور تختلف في النوع الواحد، فيمتنع في أشكالها من الشركة فى العين لا فيما يكون من أمثالها حين لا يدرى ما لكل واحد منها، وان كانت الهيولى واحدة فانها لا تجمع فى مثل هذا ما يتوالد منها أجمع، فيكون في حكم واحد لاختلافها في الصورة الموجبة لتباين أوصافها

•

اللهم الا أن يرجع الى حالتها الأولى من الهيولى، أو الى صورة واحدة منها، فتكون بالشركة فى عينها أولى فيما يمكن فيه أن يكون ذلك، ان صار كذلك، مع معرفة الكم فى كل ما لكل منها، وبقاء الكيف على أصلها بعد زوال فصلها، المقتضى لردها الى ما هي به من قبل في حدها أولى ما يرجع اليه

فيكون على سواء فيه حال كونه فى حين من غير فساد في عين ولا لغير شيء موجب في شيء لوضع أرذلية أو رفع أفضلية، والاصار