الجزء الرابع عشر

-

181

-

اذ لا يصح كونه في مجهول لا يدرى في نفسه ما هو؟ وكم هو وكيف هو؟ من أنواع جنسه.

وان خلى من الشرط لاين فى مكانه لأدائه، ومتى لزماه فهو المطلق في حضوره بما فيه من لزوم الخروج في تأدية لمن له في موضع وجوبه عليه، وان قيدهما شرطا، أو بأحدهما فالشرط أملك، الا لمعنى يجيزه

قيما دونه أو فوقه

وان رد الى الدية فهى فى ماله حالة، وفى قول آخر: انها منجمة في ثلاثة أعوام على ثلاثة أجزاء، فيحل عليه الأول منها في حينه، والثاني لتمام الحول الأول، والثالث يؤديه بعد الحول الثاني، لتمامه في موضع القدرة على تسليمه والا فنظرة لمن كان ذو عسرة، والى وجود ميسرة، لأنه مثل الدين لا فرق بينهما

وان لم يكن شيء من هذا أو ما أشبهه مما به يزول عنه المقود، فأدى به الأمر اليه، فليؤد لوليه الذى له عليه من تسليم نفسه للقتل على يد من يكون بأمره من أئمة العدل، لأنه من الحدود، فينبغي

أن يكون بأمره لا غيره

;

و فى قول ثالث: فيجوز بمن حضره من الأعلام فعذره، ويكون فيه

على عدم من الامام بمنزلته في الاسلام ان اتفق لهما في شيء من الأيام