الجزء الرابع عشر

-

263

ولا شك في رجوع الأول اليه معنى في الباطن في غير من أبصره، وان خالفه فى تفريقه بالموضع لأن المطلوب فى هذه على الحقيقة من

بالموضع من الفقراء فيما صح لهم.

وكذلك فى القبيلة لا البلد ولا الموضع، فانه لاحظ لهما في المال في هذا الموضع على حال، ولم يكن في الوصايا من التطوع في شيء حتى لا يصح الا بتمام شرطه على أصح ما يخرج فيه ان لم يبلغ به الى الانفاق عليه، وما أحسن الخروج من شبهة الاختلاف في موضع امكانه على ما جاز فاعرفه.

فانك في هذا تدل على أن أكثره مأخوذ من طريق القياس له

بغيره؟

قال: نعم الأنى لم أجد فى الأثر مصرحاً بذكره عن أحد من أهل البصر، فأعجبتي أنا جريه فيما أشبهه من الوصايا في التطوع، لأن تفريقه قد سلك به طريقه، فهو فيه كذلك ان صح بأنه مما أشبهه وينظر في ذلك.

وانك فى هذه الأجوبة منك تأتى فى غير موضع منها ما يدل على أن في هذه الموصية بالتفرقة رأياً آخر لم تذكره فيما في يديه يكون لغيره أو عليه فلم تعرفه؟