الجزء الرابع عشر

-

299

-

أحدثه، فعسى أن يكون هو الأولى بالذى فيه يمكن في إخراجه من غير مضرة عليها في رولة أن أراد ذلك.

فان كان فى المنزل فضل، فهل لغيره أن يسكن فيه، وليس له

أن يمنعه؟

قال: نعم في موضع جواز المساكنة لهما في موضع تحريمها عليهما، الا أنه فيما أصلحه لا على وجه القطوع، لابد وأن يكون بالكراء فيما لم يستوف في مسكنه مقدار ماله من المغرم والعناء حتى ذلك

فان أراد أن يتركها لغنى أو غيره، فهل له أن يخرج مازاده أم لا؟

قال: نعم قد مضى من المقول ما يدل على جواز ما يكون له من غير مضرة تلحقها به فى حاله فيما يكون منها لغيره، لأنه في أصله من وبعده قائم على حاله، فأى سبيل الى المنع له من أخذه بلا ضرر على ما بقى فى زواله.

ماله

وان كان من نفس هذا المال لم يجز له على جوازه أن يزيله على حال، وكذلك ان لم يقدر على اخراجه الا بمضرتها فيما ليس له، لم تكن له أن يضربها، ولا ثوى على حقه فليأخذ من كراء عماره قدر ما يستحقه، والا فلابد له من أن يلزمه ضمان ما يفسده منها ان فعل ذلك

فيما عفى رسمه من هذا فبقى من الشهرة اسمه أنه مما عمر