الجزء الرابع عشر

321

-

وفى موضع ما تلزمه القيمة أو المثل، خالذى يبقى منه لا في ثمرة ينتفع بها هو له، فيسلم اليه، وان أراده من هو له في أصله أنقص عنه، وما أثمره من بعد لا في وهن عن مثله، فلا بد وأن يخرج مما عليه في موضع ما يكون لمن له من قبل، فيرجع به اليه

وما أكله بالباطل من ثمار النخل أو الأشجار، فلا بد وأن يؤدى فيه ما يلزمه من غرمه من المثل فيما يقال أو يوزن، أو القيمة فيما خرج عنهما أتلفه، وفيل بالأفضل من المقيمة في حكمه

يوم

وليس لمن حكم له على غيره بشيء من هذا أو غيره في موضع الرأى أو الاختلاف بالرأى يسرع الى أخذه في موضع ما ليس له أن يعمل به والقول فيما يأخذه من المنازل على غيره من الأمتعة ظلما، كالقول فيما يأخذه من غيرها على ذلك سواء فيما يلزمه فيه غرماً ما لم يقدر على رده لذهابه أبداً، ولفواته من يديه، أو تعذر الا أنه بعد النقص لوهن فيه، فقد مضى من القول ما يدل عليه، وما بقى على حاله أو نمى فى نفسه، فهو لا غيره لربه لا لغيره، دخل عليه المزيد فى القيمة أو النقص، من جهة الغلاء أو المرخص، فلا فرق فى ذلك، لأن عينه قائمة لم يلحقها كون فساد

فكيف

يصح أن يكون له غيره، وبالجملة فيما أتلفه على الأصح في

21

(م 21 - الخزائن جـ 14)