الجزء الرابع عشر

332

--

أو أقل، لا لشيء يقابله فيه، حتى يصح كون الضدية لا لمقابلة في ذلك،

وليس كذلك.

لفظه فهنالك رأى آخر الا أنه قل ذكره، فخفي أمره،

فان صح ولا معنى له، وأنا لا أجده في الآثار مصرحاً به في شيء من الأختار، ولاعن أحد من ذوى الأبصار، فنميل الى ثبوته رأياً في موضع جوازه، بل الذي وجدنا فيه فعرفناه أنه لا شيء عليه

حتى قال الشيخ أبو سعيد، رحمه الله، في غير موضع من مؤلفاته:. انه لا يعلم فى ذلك اختلافاً، وفى السير والجوابات التي تعرفها ما يدل على أنه كذلك لا غيره فى ذلك، وما بقى في يده لمن يعرفه فهو لربه، فليدفع به اليه متى أمكنه فقدر عليه، وان لم يعرفه صار مجهولا، فبقى في نفسه

معلولا

وقد مضى في حكمه بما يدل عليه قولا فى موضع التحريم، وكفى عن اعادته في هذا الموضع، فانهما في لزوم الرد لما يبقى لعلى سواء فيما صح ربه، وان لم يصح فكذلك في حكمه، فان أتلفه من بعد المتاب الى الله تعالى من ظلمه، لا على ما يجوز له، ولا في دينونة بجوازه فهو المحرم في اثمه، ولزوم غرمه

و في قول آخر مغربى ما يدل في الدارين على أنه ليس عليه بعد التوبة