الجزء الثاني

-

217

فعل ذلك، أو يخصه على فعله ما يبلغ به هذا القول عند أوليائه في ظاهر.

الحكم، وكذا فيما بينه وبين الله؟.

الجواب: وبالله التوفيق لا تقدم على بطلان ولاية من قال بهذا القول من الأولياء لمن ذكرت غير أنا نحب الكف عن القول بهذا أو مثله

والله أعلم.

وهل يلزم أولياءه أن يسألوه عن معناه فيه، أم يسعهم أن يثبتوا على

ولايته ولا يسألوه عن شيء من ذلك؟

الجواب: أنه يحسن به المظن على هذه الصفة عندنا والله أعلم.

وقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان في جوابها: يجوز ذلك اذا كان بمعنى الزجر، ولا يريد به الكذب وعلى هذا المعنى، ولو كان متوضئا فلا ينقض وضوءه، ولو كان فى قصده أنه لا يفعله ولو لم ير بيان ذلك، الأنه في نفسه لا يريد به الا المبالغة في المنع له، عن ذلك في ا المنع له عن ذلك بما يزجره، وقد يأتى أيضا عن غضب عن عادة اعتادها من قبل أو اعتادها أصحابه فسلك فى غضبه مسلكهم من حيث لم يحضره في ذلك نية، ولو لم يلتفت فكره الى أن تحضره نية وكل ذلك لا يمنع من جوازه، واذا كان يجوز له فالسامع له ليس له أن يخطئه فى ذلك، ولو كان امام صلاة وقال