الجزء الثاني

-

219

وعند فحول العلماء هو الأعدل والأعدل الله، مع

ومع

العلماء ما رآه هو

أهزل والذي رآه هو خارج فى حيز الصواب بالكلية، ولكنه مما لا يهلك بخلافه الأصح فيه لم يهلك بذلك القول، ولا العمل به ما لم يدن به أو يخطئ من يخالفه بما لم يسعه من التخطئة اذا كان يعرف ذلك ليس من الدين الذي لا يجوز فيه الاختلاف، ولا مما تقوم به الحجة من العقل، فخالف فيه الحق على وجه لا يسعه كما ذكرناه في غير هذا الجواب

وليس القول بما ذكرت بأشد على الناس من القول في المرأى مما يجوز فيه الرأى على ما ذكرناه والله أعلم فينظر في ذلك.

مسألة: عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وعرفني سيدى - رضيك الله - بنية يعتقدها الانسان في جميع ما يعمله من فرض أو سنة أو نقل أو مباح، أو يقوله أو يعتقده من جميع الأشياء كلها تكون به له، ويسقط عنه الفرض، ويؤجر على ذلك ويحصل له الثواب بفعل الطاعة والنافلة، ويجوز فعل المباح، وقوله من جميع ما كان وفيما كان في حركة أو سكون، فعرفنى بلفظ يشتمل على جميع هذا، ويكون مجزيا ولو لم تحضره عند الفعل مادام حيا؟.

قال: أنا مفكر فيها على فاقة وان نوى كل ما يعمله طاعة أو من طاعة

الله ورضاه، أو بعبادته، فيجزيه ان شاء الله.

::