الجزء الثاني

-

يتحولا الى النجاسة على حال ماداما على ما لهما من صفة، فان انتقلا إلى الخل جاز، لأن يختلف فى بقائهما على النجاسة والتحريم وعودهما الى ما كانا عليه من الطهارة والخل

قلت له: فالمستحق من معادنها مثل المتطرق في طهارته أو بينهما فرق

في الأصل؟.

قال: لا أدرى جواز الفرق ما بينهما في الحق لعدم ما يدل عليه، الأن للجميع فيه حكمها لا غيره في العدل

قلت له: فالشك الذى هو سم الفار ما القول فيه؟. قال: الله أعلم وأنا لا أدرى فى أصفره وأبيضه الا ما قاله من قول

في قضيته بأنه معدنى، فهو كغيره من الأنواع المعدنية على حال

قلت له: أفلا يجوز، الأن يعطى فى الطهارة حكم المزاج والكبريت

والزرنيخ والمغبرة والكحل؟.

قال: بلى لأنها في هذا على سواء في الأصل، ولا نعلم في شيء من هذا

الا طهارته عند أهل العلم والفضل، اذ لا ينساغ ما خالفه في العقل

قلت له: وما بها من أنواع جنس المحيوان، ما القول فيه في الرأي

والاجماع؟.