الجزء الثاني

-

294

-

فلابد من عركه بالماء لمن قدر حتى يزول من الموضع بما قل أو كثر الا ما لا يخرج، فعسى أن يكون من الزوك فيجوز عليه، الأن يلحقه ما فيه.

قلت له: فان كان ما خالطه من النجاسة من أنواع ما له ذات في أصله مثل الدم أو العذرة، الا أنهما لما أحرقا صارا رمادا؟ •

قال: فان قدر على تفريقهما وتطهر المعدنى منها طهر على حال، والا فالاختلاف في طهارتهما

قلت له: وعلى قول من يرى نجاسته فان غسل ما أصابه شيء من هذا في بدنه أو ثوبه وبقى له لون؟.

قال: فلابد فيه على قياده من أن يغسل فيبالغ فى اخراجه مع القدرة

عليه لفساده مادام ينحل من ذاته بالعرك شيء فيخرج في الماء

قلت له: وما خالطه من ذاته شيء من النجاسة في ذاتهما فصار كمثله على هذا يكون فيما يطهر له من كون بعد غسله؟.

قال: نعم هو كذلك صح ما أراه لما في النورة من قول الأبي رحمه الله أنه يدل على ذلك

سعيد

قلت له: فالزنك والأسفيداج من الرصاص على هذا يكونان مع يعرض لهما من النجاسة في حال أم لا؟.

ما