الجزء الثالث

171 0

-

فساد. وفي قول آخر: أنه يفسح عنها أربعة أذرع رواه بعض من

تأخر.

قلت له: فان كتمه ما قد فعله بها من افساده لها لا لعذر يكون له حتى تظهر منها من هي له أو غيره ثم أعلمه؟

قال: قد أقوله فانه قد ظلمه، فان يصح على هذا أن يلزمه، وليس عليه من تصديقه شيء فى الحال ولا فى الماضى، ولا في استقبال، وان كان من قبل ثقة فقد أبطل ما له معه من ثقة فى أمانة بما أقر به على نفسه من خيانة.

قلت له: فان أقر أنه أفسدها عمدا؟

قال: فليس عليه أن يصدقه فى قوله، فان صح بغيره والا فهى فهى على

طهارتها؟

قلت له: خان أبى من تصديقه فيها أله أو عليه أن ينزحها على الرضا

من ربها؟

قال: لا من أجل أنها لمن هى له، فالأمر فيها اليه لا لغيره الا لمعنى

أجازه، وليس هذا ذلك من