الجزء السابع

108

معارج الآمال - الجزء السابع

ثُم إِنَّه أخذ في:

بيان أصناف الأموال

وما يحمل منها عَلَى غيره وما لا يُحمل

فقال:

فالتمرُ صِنفٌ كُلَّه وَالعِنَبُ صنف كذاكَ فِضَّةٌ وذَهَبُ وَمَتجرٌ أَيضاً وكلُّ سَهَم مِن إبل أو بقر أو غَنم وكلُّ جِنس في الحبوب صنف: وقيل: كلُّها أتاك الكشف وكل صنف زادَ فَاحْمله عَلَى مَا كانَ مِثلَه تَراهُ كَملا إِلَّا الركاز خُمسُه مَتَى وُجِد ولا يُضمُّ فوقَ مَا قَبلُ عُهد ولَا يُضمُّ غَيرُه إِلَيهِ فِي خُمسه حِينَ طَرَا عَلَيهِ وَاحْمِلُهُ بَل وَاحْمِل عَلَيهِ إِن خَرَجَ أَي خُمسهُ وَكَانَ فِي المَالِ اندَرَج ولا زكاة فيهِ بَعدَ خُمسِهِ دون النصابِ إِن يَكُن بنفسه قوله: (وكلُّ سَهَم) (بفتح الهاء) للاتباع، والأصل فيها التسكين، وقوله: (وقيل كلها) أي: صنف، فهو مبتدأ محذوف الخَبَر، وقوله: (وكل صنف (زاد أي زاد في المال، والمَعنَى أَنَّه حدث من بعد حصوله النصاب، فإنّ الزائد يُحمَل عَلَى الحاصل. وقوله: (أي خُمسه) (بالرفع) تفسير للضمير في (خرج والمعنَى: أنّ أنواع التمر على اختلاف أصناف في الزكاة صنف واحد، فيُحمل بعضُه على بعض، وأن العنب

النخل

كله