الجزء السابع

148

معارج الآمال - الجزء السابع

وقال مسعدة بن تميم في رجل مات وترك مالاً من قبل محل زكاته:

/ 141 / فلا يزال المال بحاله ووقف حتى تحول زكاة الهالك، ويباع من الرئة رقيقاً أو غير رقيق من قبل وقت الزكاة، ثم جاء وقت الزكاة أنه يحمل بيع على ما ترك الهالك، وتؤخذ منه زكاته جميعاً، والله بأعلم.

تنبيه: نذكر فيه بعض الفروع في زكاة الفائدة

جرياً على القول الذي عليه الفتوى في المذهب:

فمن ذلك: ما يوجد في رجل حضر وقت زكاته وهو في بلد ليس فيها أحد فقراء المسلمين ولا إمام عدل؟ قال أبو عبد الله: يحسب زكاة ما في يده ثم يُميزها من ماله فإذا وجد أحد فقراء المسلمين أو إمام عدل سلّمها إليهم. فإن استفاد بعد التمييز والعزل فليس عليه زكاة في الفائدة.

قال: وإن تلفت الزكاة بعد التمييز وقبل التسليم؛ فعليه الضمان أنه يعني: يغرم الزكاة إلى أهلها؛ لأنَّها لا تخرج عنه إلا بالتسليم؛ لأنَّ الفرض أداؤها لا تمييزها فقط.

وهذا واضح كما ترى، حتى على قول من جعلها شريكاً؛ لأنه مخاطب في مال شريكه بأحكام إن ضيعها لزمه ما يلزمه فيها، وعدم أداء الزكاة يلزمه ضمانها.

=

وفيه: أن سهم شريكه أمانة عنده وليس عليه في الأمانة إلا حفظها

أشهر أئمة عُمان ومؤسس الدولة اليعربية ولد ونشأ بقصرى بالرستاق. أخذ عن: خميس بن سعيد الشقصي، وكان ربيباً عنده تولى الإمامة سنة 1034 هـ. حارب البرتغاليين وطردهم. أقام العدل وازدهرت البلاد في عهده. وقد أحصى المعولي فضائله وكراماته في كتابه قصص وأخبار جرت في عُمان (ص 123) انظر: الفارسي: نزوى عبر الأيام، 153 أعلام إباضية المشرق (ن. ت). . معجم

154