الجزء الأول

الباب الأول: المبادئ العامة للتجريم والعقاب في الفقه الإباضي

157

أولا: المحافظة على حقوق الأفراد وحرياتهم ضد تعسف السلطة الحاكمة، والتي ـ إن لم يوجد مثل هذا النص ـ يمكن أن تجرم أفعالا بطريقة مفاجئة انتقاما من خصومها السياسيين، أو ـ حتى ـ وفقًا للمزاج والهوى والنزوات الشخصية.

ثانيًا: مراعاة التوقعات القانونية legal expectations للأفراد والتي تقتضي أنه ـ لكي يحاسب الشخص ويصبح مسؤولا جنائيا ـ أن يكون عالمًا مسبقًا

أن الفعل يشكل جريمة، الأمر الذي يحقق لهم الطمأنينة والاستقرار.

ثالثًا: تقنين الجرائم والعقوبات من أهم مزاياه الدقة والوضوح، وهو - بذلك - يخالف العرف الذي هو بطبيعته غير مكتوب، وبالتالي يمكن أن يتسم بالغموض والخلاف حول مضمونه

وحيث إن الجرائم في الفقه الإسلامي تم تعريفها ـ كما سنرى محظورات شرعية»، فإن معنى ذلك أمران:

بأنها

الأول: أن غير المحظور (أي غير المحرم، مباح، وبالتالي فهو ليس في الأشياء الإباحة. حاجة إلى نص صريح يفصله، فالأصل في

d- In case of ambiguity، the text shall be interpreted in favor of the accused person. In this connection، article 22/2 statute of the ICC states that in case of ambiguity، the definition of a crime << shall be interpreted in favor of the person being investigated، prosecuted or convicted>>.

e- The penal text must be strictly interpreted. In fact، penal texts 2 sunt strictissimae interpretatio 2.

f- Analogy is prohibited in penal matters. Accordingly، a text must not be extended by analogy. g- In the event of a change in the law، prior to final judgment، the law more favorable or more lenient to the accused shall apply.

h- The rationale of the principle of legality lies in the principle of culpability. In fact، a potential criminal must know in advance what is required from him to do or not to do and whether a person in breach of the law will be punished or not. Accordingly، criminal texts should be fixed and knowable». Ahmed Abou-el-wafa: criminal international law، dar al – nahda al Arabia، Cairo، 2007 - 1427، p. 58 - 59.