الجزء الأول

فصل تمهيدي: مقدمات دراسة القانون الجنائي في الفقه الإباضي

19

ج) قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية

لكل قانون جانب موضوعي، وجانب إجرائي وفي إطار القانون الجنائي:

- يتمثل الجانب الموضوعي في قانون العقوبات (أو ـ وفقا لتسمية أخرى - القانون الجزائي)، باعتباره يتضمن القواعد الحاكمة لأركان الجريمة، والعقوبة المقررة لها، والمسؤولية الجنائية عنها وانقضاء الجريمة أو العقوبة وغيرها.

بينما يحتوي قانون الإجراءات الجنائية على القواعد الإجرائية أو الشكلية التي تبيّن الطريقة التي يسير المجتمع وفقًا لها The mouds operandi لاستيفاء حقه في العقاب مثل كيفية الكشف عن الجريمة، وجمع الأدلة، والتحقيق مع المتهم والإحالة إلى المحكمة المختصة، وكيفية إصدار الأحكام الجنائية وطرق الطعن فيها وتنفيذها، والجزاءات الإجرائية واجبة التطبيق إذا خولفت تلك القواعد السابقة. وهكذا تحتوي تلك القواعد على ما يمكن أن نسميه أصول التحقيقات والمحاكمات الجنائية».

وتبدو أهمية التفرقة بين القواعد الموضوعية، والقواعد الإجرائية - خصوصا - من زاويتين (1):

الأولى: أن القياس غير جائز بالنسبة للقواعد الموضوعية، بينما هو

مسموح به ومتصور بخصوص القواعد الإجرائية.

والثانية: أن التطبيق بأثر رجعي للقواعد الموضوعية الأصلح للمتهم هو أمر مسلّم به، بينما القواعد الإجرائية تطبق بأثر فوري أو مباشر (أي: سواء كانت في صالح أو في غير صالح المتهم).

(1) راجع أيضا: د. أحمد عوض بلال مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011 - 2012، ص 9.