الجزء الأول

22

أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي

4 - بيان نظرية عامة للقانون الجنائي عند الإباضية تتضمن بيان القواعد والمبادئ التي تنتظمها، بالنظر إلى قلة الكتابات في هذا الموضوع

وعدم وجود مرجع شامل يحتويه بين جنباته.

لكل ما تقدم فإن دراسة، بل وتقنين (1)، القانون الجنائي في الفقه الإسلامي بصفة عامة، وفي الفقه الإباضي بصفة خاصة يعد أمرًا مهما.

هـ) مصادر القانون الجنائي في الفقه الإباضي (2):

أكد الفقه الإباضي على مصادر ثلاثة أساسية وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع أو رأي المسلمين، وإلى جانب هذه المصادر الأساسية توجد أيضًا مصادر أخرى تبعية أو فرعية.

(1) حول تقنين القانون الجنائي الإسلامي راجع: د. محمد البشير، الفقه الجنائي الإسلامي ومحاولات التقنين ندوة التقنين والتجديد في الفقه الإسلامي المعاصر، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان، 1429 هـ ـ 2008 م، ص 563 - 682؛ د. رجب أبو مليح،

حول تقنين أحكام العقوبات في الفقه الإسلامي، ذات الندوة، ص 617 - 681. (2) بحث الفقه الإباضي ذلك أيضًا تحت عنوان «أصول الإسلام». يقول الناظم: أن أصول ديننا القرآن وسُنَّة صدقها البرهان كذلك الإجماع والقياس وقال في شأن الأخير الناس ولا خلاف في الثلاثة الأول بل الخلاف في الأخير قد نقل ومنكر لأحد الثلاثة فشركه قد صح في الديانة وتلكم الثلاثة الأصول أصل القياس هكذا نقول وما يوافق الكتاب يقبل ومجمع عليه حين ينقل وكل من قد خالف الإجماعا فكفره لا يقبل النزاعا حجته قطعية في الدين قد أثبتته سنة الأمين وجايز قيل القياس فاعلما وقيل لا والحق ما تقدما وقيل في التوحيد والأحكام وقيل في الثاني لا ملام وأنه في الشـ حجة بدت كاعتبروا معناه قيسوا ما ثبت