الجزء الأول

الفصل الرابع

مبدأ ضرورة مراعاة صحة وشرعية

الإجراءات الجنائية

نشير إلى ماهية المبدأ، ومظاهره.

أ) ماهية المبدأ:

تلعب الإجراءات دورًا مهما، ولا غنى عنه، في أية قضية أو أية محاكمة، وهذا صحيح أيضًا بالنسبة للمسائل الجنائية. فالمحاكمات الجنائية لها أصولها وقواعدها التي تتحلل - بدءًا واستمرارًا وانتهاءً ـ في مجموعة من الإجراءات التي تنتهي بإصدار الحكم الفاصل في القضية). ويفترض ذلك بداهة - أن تكون الإجراءات السابقة على نظر القضية، وتلك الخاصة بما يدور في جلسة الحكم والتحقيقات صحيحة وسليمة، وإلا شاب الحكم ذاته البطلان.

(1) والحكم يجب احترامه وتنفيذه وإلا عوقب من يخالف ذلك. وهكذا بخصوص مسألة: في رجل ما جعله الإمام حاكمًا وتحاكم عنده رجلان فلما انقطع الحكم قال أحدهما: أنا لا أرضى بهذا الحكم أريد (الحكم عند فلان أيجوز لهذا الرجل أن يؤدبه بالقيد إذا لم

يرض بالحكم صوابًا؟ يقول الخليلي:

«إن كان هو ممن يبصر الأحكام وله بصر ومعرفة في ذلك فحكم عليه بحكم الله تعالى إذا لم يرض به فيجوز له أن يعاقبه على ذلك حتى يرضى بالحكم اللازم عليه».

المحقق الخليلي تمهيد قواعد الإيمان، ج 13، ص 71.