الجزء الأول

=

الباب الثاني: الجريمة في الفقه الإباضي

321

2 ـ أن تلك العلاقة ذات طبيعة مادية وبالتالي فهي تدخل في الركن المادي

للجريمة) (1).

ـ أن علاقة السببية تعد من المسائل الموضوعية التي تستقل تقديرها

محكمة الموضوع

(Y)،

4 ـ أن علاقة السببية تنقطع إذا كانت الأدلة التي تستند إليها لا تؤدي عقلا إلى القول بتوافرها (3).

الصاردة عن هيئة توحيد المبادئ والدائرة الجزائية مع المبادئ المستخلصة منها 2004، سلطنة عُمان - المحكمة العليا، ص 636.

(1) تقول المحكمة: «لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن الطاعنين قد تعدوا بالضرب على المجني عليه فأحدثوا عمدًا إصاباته المبينة بالتقرير الطبي، فإن في ذلك الكفاية لاستظهار رابطة السببية ويكون منعى الطاعنين على الحكم غير سديد»، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا

والمبادئ المستخلصة منها، س. ق. (10) سلطنة عُمان، 2009 2010، ص 96.

(2) أكدت ذات المحكمة: «أن المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه جزائيا أو مدنيا، مما يتعلق بموضوع الدعوى، وأن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع طالما كان تقديرها سائعًا ومستندًا على أدلة مقبولة لها سندها في أوراق الدعوى بما يكفي لتوافر رابطة السببية خطأ بين المتهم والضرر رر الواقع وأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب من المسؤول عن الضرر لما وقع الحادث». مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها، س. ق. (10)، سلطنة عُمان، 2009 ص 424.

،2010

(3) تقول المحكمة العليا لما كانت المادة السامة أحدثت الوفاة في حينها فقد ارتبطت ارتباط المسبب بالسبب فتحققت الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة وعلاقة السببية هي علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما كان يجب عليه أن يتوقعه من النتائج

المألوفة لفعله إذا أتاه عمدًا، والفعل الذي أتاه الطاعن بدس السم في الشراب فإن نتيجة