أحكام القانون الجنائي في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٥

الباب الثالث: المسؤولية الجنائية في الفقه الإباضي

95

عليه، وهكذا فإن الدفاع الشرعي يتطلب شرطين: الاعتداء (1) (والذي يجب أن يكون غير مشروع وحال)، والدفاع (والذي يجب أن يكون هو وسيلة رد العدوان، أي: لا يمكن دفعه بطريق آخر، وأن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لرده، وهذا هو شرط التناسب Proportionality).

1 - الاعتداء:

يحكم الاعتداء كشرط للدفاع الشرعي عند الإباضية القواعد الآتية:

أولا - لا بد من وجود اعتداء:

وهذا أمر بدهي. وقد أكد عليه الفقه الإباضي مرارًا.

يقول الكندي: «فإنما يقاتل من قاتل؛ فأما من لم يقاتل فلا يعرض

له (2).

قتله

ويقول أيضًا: «وإذا بدأ اللص رب البيت بالضرب فلا شيء عليه في وإن كان صاحب البيت قتله من قبل أن يبدأه اللص بالضرب ولا وجده يضم المتاع فعليه الدية وإن كان وجده يضم المتاع فلا دية عليه ودمه هدر وليس له أن يقتله إلا أن يبدأه بالضرب أو يجده يضم المتاع» (3).

(1) يطلق عليه رأي اسم «التعرض» د. عبد الفتاح الصيفي الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، ص 394. انظر أيضا بخصوص شروط الدفاع الشرعي: د. حسن الشاذلي: الجريمة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ومقابلة بالنظم الوضعية، 670؛ عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي، ج 1، ص 478 - 489؛

ص

الفقه د. محمود نجيب حسني: الجنائي الإسلامي، 247 وما بعدها؛ د.، ص بلال مبادئ قانون العقوبات المصري - القسم العام

(2) الكندي: بيان الشرع، ج 69 - 70، ص 191. (3) ذات المرجع، ص 227.

ص 210 وما بعدها.

أحمد

عوض

٥٥٧ / ١٬٢٣٠