الجزء الأول

الباب الثاني: أشخاص القانون الدولي في الفقه الإباضي (الدولة)

ب ـ إذا كانت الدولة غير ملتزمة بالمذهب الإباضي

-

11

- 12

13

يؤخذ منهم كل ما يجب من الحقوق ويرد في فقرائهم وذوي الحاجة منهم. أن اتهمتهم الدولة بحركة عصيان أعذرت إليهم.

197

لا تتركهم يظهرون منكرًا بين الناس إذا كان ذلك منكرًا عندهم أيضا». الشيخ علي يحيى معمر: الإباضية مذهب إسلامي معتدل، تقديم أحمد السيابي، ط الثانية،

ص 34 - 35.

(1) إذا كانت الدولة ملتزمة بغير المذهب الإباضي فإن الإباضية الذين يكونون تحت سلطانها يجرى تعاملهم معها على النحو التالي:

4

- V

- A

10

يشتركون معها في الغزو والجهاد والقتال لجميع المشركين هجومًا ودفاعًا. يقومون معها بالدفاع عن الوطن ولو كان المهاجمون دولًا إسلامية، ما لم تكن الإمامة الشرعية العادلة.

لهم أن يتولوا جميع الأعمال ما لم تكن فيها مساعدة على إبطال حق أو إظهار

معصية.

يجوز لمن يأنس منهم في نفسه قوة، ولا يخشى أن يستغل أن يتولى أعمال القضاء والإدارة أو أي عمل آخر بشرط أن لا ينجر إلى ارتكاب محظور. لهم أن يتولوا جميع الأعمال التي لا تتعلق بها حقوق كأمور المساجد والمدارس

والصحة وما شابهها.

إذا كلف أحدهم بأي عمل فيه إقامة حد من حدود الله، فعليه أن يقوم به إذا تأكد

أن ذلك حق.

لا تجوز طاعة الحاكم في معصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تسري عليهم جميع الأحكام، وتترتب لهم وعليهم جميع الحقوق الصادرة بمقتضى أقوال فقهية معمول بها في مذهب الدولة ولو كانت مخالفة لمذهبهم. ما ترتب من حقوق على أحكام صدرت وفق مذهب الدولة لا يسقط ولو تغيرت

الدولة.

النظر ـ في التعاون مع الدولة - إلى العدالة والتزام أحكام الإسلام لا إلى المذهب. أكثر الشروط والاحترازات السابقة واردة عندما تكون الدولة جائرة، أما إذا كانت عادلة متمسكة بأي مذهب فعلى المواطنين - وإن اختلفوا معها في المذهب ـ أن يتعاملوا معها في جميع المرافق دون تحرز.

ذات المرجع، ص 36 - 37.