الجزء الأول

الباب الثاني: أشخاص القانون الدولي في الفقه الإباضي (الدولة)

253

الراشدين، ويشترطون لهذا شروطًا تتعلق بالجانب العلمي والخلقي

والخُلقي (1).

(1)

معجم

مصطلحات الإباضية المرجع السابق، ج 1، ص 56. والشروط التي وضعها الإباضية «أن يكون ذكرًا، مسلمًا، حرَّا، بالغا، عاقلا، صحيح البدن، سليما، قوي الشخصية، ذكيَّا، ورعًا، ذا خلق حسن صالحًا مشهورًا بعدالته وعفته وصدقه، عالمًا مجتهدا يتمكن من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، ذا نسب وحسب في قومه، وأقدمية في الإسلام، ولا يشترط أن يكون قرشيًا. ويمكن أن يتنازل عن شرط الاجتهاد عند الضرورة، على أن يستعين الإمام في ذلك بمن يرشده وينصحه في اختصاصه، ويمكن إسقاط عقد البيعة متى كان التراضي بين الناس عليه ذات المرجع، ص 55. وانظر أيضًا، بخصوص شروط الإمامة النزوي المصنف، المرجع السابق، ج 1، 57؛ الكندي: بيان الشرع المرجع السابق، ج 68، ص 153 - 154؛ الشيخ ابن رزيق (المكنى بأبي زيد الريامي): حل المشكلات المرجع السابق، ص 300 - 301؛ أبو محمد السالمي: العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين فخر المتأخرين وسابق المتقدمين، المرجع السابق، ج 4، ص 268 - 269، 283؛ الشيخ عبد الله النزوي: فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم، مسقط، 1415 هـ ـ 1994 م، ج 3، ص 329؛ معجم القواعد الفقهية الإباضيّة المرجع السابق، ج 1، ص 285 - 287؛ بكير بن بلحاج: الإمامة عند الإباضية بين النظرية والتطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعة، رسالة ماجستير - المعهد الوطني العلمي لأصول الدين الخروبة ـ الجزائر،

ص

62 - 63

،261

1414 هـ ـ 1993 م، ص وبالنسبة لشرط النسب القرشي - والذي اشترطته بعض المذاهب الإسلامية - فإن الإباضية لا يأخذون به حتما، فالإمامة لا تصلح إلا في الأفضل من المسلمين من قريش وغيرهم البسيوي جامع أبي الحسن البسيوي، المرجع السابق، ج 1، ص كما أنه ليس «من الحكمة الإلهية أن تخص الإمامة بطائفة جاروا أو عدلوا أصلحوا أو أفسدوا لأن ذلك مناف للمعنى الذي لأجله شرعت الإمامة في الناس» الإمام السالمي: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع، ج 1، ص 77، فهذا الشرط إذن «مرجح إن تساوت الكفاءات الأخرى. فحق الترشح حق مشاع بين جميع من تتوفر فيه الكفاءة من المسلمين بعامة معجم مصطلحات الإباضية، المرجع السابق، ج 2، ص 847. راجع أيضا الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج 69، ص 173 – 174.